به نقل از «همشهری آنلاین»

پای پروژه بابک زنجانی به حسابرسی شهرداری باز شد | توضیحات شهردار منطقه ۲ در مورد پروژه ایران زمین

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۹۳۳۲

به گزارش همشهری آنلاین، بررسی گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۲ برای سال‌های ۹۶ تا ۹۹ روی میز بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پس از قرائت گزارش حسابرس، گفت: در گزارش حسابرس عدم تعیین تکلیف یک پلاک ثبتی مشخص به چشم می‌خورد به گونه‌ای که ملک متعلق به شرکت بابک زنجانی طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ بابت دو فقره پروانه تخریب، ساخت و همچنین عوارض محاسبه و جایزه خوش حسابی تا پایان سال ۹۳ بابت مطالبات بانکی ناشی از فاینانس‌های پروژه‌ بزرگراه طبقاتی صدر تهاتر شده است اما برای بابت هزینه‌های گودبرداری و پایدارسازی گود، هنوز تعیین تکلیف و تسویه مطالبات انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه ۲۰ میلیارد تومان مانده مطالبات سازمان املاک از شهرداری منطقه ۲ بابت اجاره خانه صفویان هنوز در حساب‌های فیمابین تعیین تکلیف نشده است، اظهار کرد: اسناد مالکیت ۱۶۸ قطعه اراضی به ارزش ۱۶۴ میلیارد تومان و ۱۳۴ باب ساختمان به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در اختیار حسابرس قرار نگرفته و به دلیل عدم دسترسی، تعیین آثار در صورت‌های مالی امکانپذیر نبوده است.

کاشانی ادامه داد: مسئله بعدی در گزارش حسابرس پروژه مجتمع میلاد در فاز دوم برج میلاد است که جمعا ۳۸۰ میلیارد تومان قدرالسهم سرمایه گذاری قدر از هزینه‌های بارگزاری، پلاک‌های ثبتی مشخص در منطقه ۲۰ تهاتر شده، اما هنوز درصد فیزیکی پروژه، برنامه‌های آتی این پروژه و هزینه‌های سرمایه‌ای برای تکمیل این پروژه ارائه نشده است و در مورد واگذاری بیمارستان آتیه ۲ نیز باید اعلام کنم علی رغم اینکه این پروژه در سال ۹۸ به بانک شهر به مبلغ ۴۱۹ میلیارد تومان فروخته شده، اما در دفاتر شهرداری منطقه در سال مالی مشخص مبلغ ۳۳۵ میلیارد تومان ثبت شده است و تا کنون مابه التفاوت آن ثبت نشده است و مبلغ شش میلیارد تومان بابت مشارکت شهرداری منطقه در مشارکت پروژه بازار بزرگ سنتی ستارخان فیمابین سازمان سرمایه گذاری و شرکت کیسون پرداخت شده که هنوز یک قطعه از این پروژه تعیین تکلیف نشده است و واگذاری سرقفلی‌ها نیز مشخص نیست.

وی افزود: پروژه الوند و گرات نیز در منطقه ۲ واگذار شده که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

شرکت نفت، پروژه ایران زمین را از زنجانی دریافت کرد

صالحی شهردار منطقه ۲ نیز با بیان اینکه پروژه ایران زمین بابت مطالبات شرکت نفت از مالکش دریافت شده و در حال حاضر پروژه به نام شرکت نفت است، گفت: مذاکراتی با شرکت نفت انجام داده‌ایم و اسناد و مدارک رفع خطر گود در سال ۹۳ موجود است که باید ارائه شود و با مالک جدید نیز برای تعیین تکلیف این پروژه چندین مرحله جلسه برگزار کردیم.

او در مورد سرانجام ساخت فاز ۲ برج میلاد نیز با بیان اینکه با پیگیری اعضای شورای شهر رفع خطر از مجموعه برج انجام شده گفت: جلساتی در شهرداری تهران برای رصد اهلیت شریک جدید در حال برگزاری است و به زودی شریک اصلح انتخاب خواهد شد.

او در مورد وضعیت واگذاری بیمارستان آتیه ۲ نیز با بیان اینکه اشکالاتی در قرارداد وجود داشت و موضوع اصلاح قرارداد و مبلغ فروش در حال پیگیری است و به زودی به نتیجه خواهیم رسید، گفت: در مورد پروژه الوند و گرات نیز این دو پروژه از سنوات قدیم باقیمانده‌اند و چندین مرحله با مالکان صحبت کرده و همزمان موضوع حقوقی را نیز پیگیری می‌کنیم.

اعضای شورای شهر تهران با رای مثبت خود گزارش حسابرس در مورد وضعیت مالی شهرداری منطقه ۲ در سال‌های مالی ۹۶ تا ۹۹ را به تصویب رساندند.

کد خبر 725565 منبع: ایسنا برچسب‌ها شهرداری شورای شهر تهران بابک زنجانی پایتخت

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شهرداری شورای شهر تهران بابک زنجانی پایتخت میلیارد تومان شهرداری منطقه گزارش حسابرس تعیین تکلیف شورای شهر شرکت نفت منطقه ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۹۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.